دزد را قطع نمود . مثل قضيه‌اى كه از امام جواد عليه السّلام نقل شده كه در مجلس خليفهء عباسى فرمود : بايد دست دزد را از اصول اصابع قطع كرد . از آن حضرت دليل مطالبه كردند ، فرمود : چون قرآن فرموده : وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً . يعنى محل‌هاى سجده و مواضع هفت‌گانه سجده ( كه جبهه ، كفين ، سرانگشت بزرگ رجلين و دو سر زانو باشد ) از آن خداوند است . پس بايد دو كف دست براى سجده بماند و تنها انگشتان دست منقطع شود . 2 . مورد ثانى : از جمله مواردى كه اختلاف شده كه آيا مجمل هستند يا مبين ، عبارت است از مركبات و جملات تركيبيه‌اى كه با « لا » ى نفى جنس آغاز مىشود . از قبيل : لا صلاة الا بطهور ؛ لا غيبة لفاسق ؛ لا علم الا بالعمل و . . . در اين‌گونه مركبات ، سه قول ذكر شده : 1 . بعضى از علما ( مثل قاضى ابى بكر باقلانى ) مدعى شده‌اند كه اين‌گونه مركبات اجمال دارند مطلقا . به دليل اينكه « لا » ى نفى جنس ، همان گونه كه از اسمش هويداست ، ظهور دارد در نفى ماهيت و حقيقت ، و معناى حقيقىاش نفى جنس است ؛ ولى در اين‌گونه مركبات ، اراده نمودن نفى حقيقت و ماهيت ، متعذر و محال است زيرا بر علم بىعمل نتوان گفت كه حقيقتا علم نيست ، خير ، علم است ولى علم بىعمل است . و ايضا بر صلاة بدون طهور نتوان گفت كه هذه ليس بصلوة ، خير ، صلاة است ولى صحيح نيست و . . . روى اين اساس ، گفته‌اند در اين‌گونه مركبات ناچاريم وصفى از اوصاف اين ماهيت و ذات را در تقدير بگيريم و بگوييم آن « وصف » نفى شده نه خود ذات ؛ حال ، آن وصف ممكن است وصف صحت يا فايده باشد و ممكن است وصف كمال يا فضيلت باشد و نظاير اين‌ها و هريك از اين‌ها قابليت دارد كه مراد باشد و ما قرينه‌اى براى هيچ‌كدام نداريم ؛ لذا كلام مجمل مىشود ، يعنى نمىدانيم كه آيا نفى صحت و فايده مراد است ؟ يا نفى كمال و فضيلت ؟ و هيچ‌كدام اولى بالتقدير نيست فيكون الكلام مجملا .